Law Blog Categories

more

Most Viewed Articles

قانون الضرائب الجديد في الإمارات

Published on : 22 Jan 2018
Author(s):George SK

تسجيل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة

أعلنت مصلحة الضرائب الفيدرالية المهلة الزمنية للشركات لتسجيل ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة


يجب على الشركات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 31 أكتوبر 2017. أعلنت سلطة الضرائب الاتحادية (السلطة) مؤخرا أن الشركات والشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز حجم التداول فيها درهم إماراتي مائة وخمسين مليون درهم (150,000,000 درهم إماراتي) سنويا يجب أن تسجل بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة (قانون ضريبة القيمة المضافة) قبل 31 أكتوبر 2017.

 يجب على الكيانات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية عشرة ملايين درهم إماراتي (10,000,000 درهم) أن تسجل لدى الهيئة قبل 30 نوفمبر 2017. جميع الشركات التي تقع ضمن اختصاص يجب أن يقدم قانون ضريبة القيمة المضافة طلب تسجيله قبل 4 ديسمبر 2017 ويجب تسجيله بحلول 1 يناير 2018. قد يخلق هذا الإشعار بعض الفوضى في البداية ولكنه يهدف في النهاية إلى تجنب الطلبات في اللحظة الأخيرة. وسينقسم التسجيل إلى جزأين هما التسجيل الإلزامي والتسجيل الطوعي.

وفقا للسلطات هذا النظام من التسجيل سوف تتوقف الاندفاع في اللحظة الأخيرة من الشركات على تسجيل ضريبة القيمة المضافة الجديدة والبوابة على الانترنت سوف يخفف من عملية التسجيل. وتطلب الهيئة من الشركات عرض الوثائق التي تقدم دليلا على نشاط الشركة وتحليل المعاملة (تم توضيح ذلك أدناه وفقا للمادة 78 من قانون ضريبة القيمة المضافة).

هل الشركات لديها الوقت والوعي والمعرفة لاحتضان سن ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) في يناير 2018؟ وتشمل متطلبات الامتثال بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة التغييرات الداخلية في نظامها بما في ذلك مسك الدفاتر والإدارة المالية، ونظام التشغيل للحسابات، إلى جانب فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة التي تقدمها. وستكون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولة عن اتخاذ هذه التدابير وفهم قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد واتخاذ جميع التدابير الممكنة للامتثال لقانون ضريبة القيمة المضافة.

في مقالنا السابق، شرحنا أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وآثارها على القطاع التجاري والصناعي في البلاد. في هذه المقالة، شرحنا الجوانب الإجرائية لقانون ضريبة القيمة المضافة وكيفية تسجيل الشركات نفسها والالتزام بأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.

وتنص المادة 65 من قانون ضريبة القيمة المضافة على ما يلي :

1.     يجب على الشركات إصدار فاتورة ضريبية أصلية في توريد البضائع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وتسليمها إلى المتلقي.

2.     يجب على الشركات إصدار فاتورة ضريبية أصلية في العرض المعتبر للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفي حالة عدم توفر متلقي السلع و / أو الخدمات، يجب على الشركة الاحتفاظ بالفاتورة الضريبية الأصلية لسجلاتها المحاسبية.

3.     يجب على الشركات التي تقدم العرض الخاضع للضريبة (من السلع أو الخدمات) أن تصدر فاتورة ضريبية للمستلم خلال أربعة عشر (14) يوما من تاريخ التوريد (المادة 67.

4.     على الشركة التي تصدر فاتورة ضريبية وتستلم مبلغ الضريبة أن تدفع هذا المبلغ إلى الهيئة حتى لو لم تصبح الضريبة مستحقة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة .


يجب أن تكون الشركات شفافة وواضحة في إعلان ضريبة القيمة المضافة المدفوعة (أو المستحقة) على كل معاملة. ستحدد اللائحة التنفيذية (التي لم يتم نشرها بعد) القوانين المتعلقة بالبيانات المراد تضمينها في الفاتورة الضريبية والشروط والشروط الخاصة بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية والحالات التي لا يتعين على المسجل فيها إصدار فاتورة ضريبية وتسليمها إلى متلقي السلع أو متلقي الخدمات. ومن المتوقع أيضا أن تضع اللائحة التنفيذية الشروط عندما تكون السجلات (أو الوثائق) الأخرى بديلاً عن الفاتورة الضريبية ومتطلباتها والبيانات التي ستدرج فيها.

وقد وضعت بعض متطلبات الامتثال في المادة 78 من قانون ضريبة القيمة المضافة، وتنص على أنه ينبغي للشركات الاحتفاظ بالسجلات التالية للامتثال لقانون ضريبة القيمة المضافة:

1.     السجلات والمستندات (الوثائق) المتعلقة باستيراد وتصدير وتوريد السلع والخدمات؛

2.     الفواتير الضريبية ومذكرات الائتمان الضريبي المستلمة عند شراء المنتجات أو الحصول على خدمات الكيانات الأخرى.

3.     إصدار فواتير ضريبية وإصدار سندات ائتمان ضريبية؛

4.     قائمة مفصلة بالسلع والخدمات التي استخدمت خارج نطاق الأعمال التجارية؛

5.     قائمة مفصلة من السلع والخدمات التي تم شراؤها أو استخدامها - عندما لم يتم خصم الضرائب؛

6.     قائمة كاملة من المنتجات والخدمات المصدرة.

7.     السجل (السجلات) الساري لأي تعديلات في الحسابات الداخلية والفواتير الضريبية؛

8.     قائمة كاملة بالمنتجات والخدمات الخاضعة للضريبة المسلمة أو المستلمة؛ و

9.     سجل ضريبي (دفتر) بما في ذلك الضريبة المستحقة على المنتجات المقدمة والضريبة المستحقة بعد التعديلات والضرائب التي يمكن استردادها في حالة الإمدادات أو الواردات والضرائب التي يمكن استردادها بعد التعديلات.

وستقوم الشركات بفرض ضريبة القيمة المضافة على عملائها بالمعدل الحالي الرسوم الحالية، وستخضع لدفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يحصلون عليها من مورديها. الفرق بين هذه المبالغ يتم استرداده أو دفعه للحكومة. ولذلك، فإن نجاح هذا الإجراء يعتمد في نهاية المطاف على الجوانب الإجرائية التي تتعهد بها مصلحة الضرائب الاتحادية لتنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة - وهو الوقت الذي يمكن أن يخبره بالتأكيد. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون لدى الحكومة أساليب كافية لضمان أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لا يسمح للشركات لزيادة دون داع في أسعار السلع والخدمات. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تزداد تكلفة المعيشة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل طفيف مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة حيث أن غالبية الشركات داخل دولة الإمارات تتعامل في مبيعات السلع أو الخدمات. كما سيتم تغطية السياح تحت دفع ضريبة القيمة المضافة وقد يؤثر ذلك على مشاعر قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا. ومع ذلك، فإن نطاق هذه المادة لا يقتصر على هذا النظام الأساسي.

القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية (قانون الإجراءات الضريبية) تناول الجوانب الإجرائية لإنفاذ قانون ضريبة القيمة المضافة وجمع الضرائب الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وضع هذا النظام الأساسي لوائح بشأن تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة (والضرائب الاتحادية الأخرى) في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين أمور أخرى، تغطي على نطاق واسع مجالات الامتثال للتهرب من الضرائب مثل حساب الضرائب، وتقديم الإقرارات الضريبية، ومراجعة الحسابات، والمطالبة باسترداد الضرائب، والتزام دافعي الضرائب بتسجيل أنفسهم.

ويجيز قانون الإجراءات الضريبية للشركات الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والإعلانات التجارية لأنشطتها - وقد ورد ذكر قائمة محددة من الوثائق في المادة 78 من قانون ضريبة القيمة المضافة.

على سبيل المثال، وفقا للمادة 5 من قانون الإجراءات الضريبية، يجب تقديم تقارير مثل الإقرارات الضريبية، وغيرها من الوثائق والتسجيل المتعلق بالضريبة إلى الهيئة باللغة العربية. ومع ذلك، قد يثير ذلك سؤالا حول ما إذا كان ينبغي لجميع الشركات (المسجلين) الحفاظ على جميع الوثائق الداخلية باللغة العربية. حسنا، الجواب هو لا. ويجوز للسلطة أن تقبل هذه الوثائق بلغات أخرى طالما قدمت مع الترجمات العربية. وتمشيا مع المعايير الضريبية الدولية، وضع قانون الإجراءات الضريبية أيضا أهمية حيوية بالنسبة إلى رقم التسجيل الضريبي (الرقم). وستقدم الهيئة حكما خاصا لكل من دافعي الضرائب، وتنص المادة 6 من قانون الإجراءات الضريبية على أنه ينبغي للشركات أن تذكر صراحة هذه الشبكة في جميع طلباتها ومراسلاتها مع السلطة.

الإجراء لدفع الضرائب عند قيامها بدفع الضرائب.

 يجب على الشركات تحديد " تي ار إن " "الرقم الضريبي" ، الفترة الضريبية ذات الصلة ونوع الضريبة لضمان أن الهيئة تعدل الضريبة على حساباتهم على التوالي. وإذا كان الشخص يدفع أكثر من المبلغ الخاضع للضريبة، فإن للسلطة الحق في تخصيص الفرق في الفترة الضريبية التالية. ومع ذلك، قد يطلب دافعو الضرائب طلب استرداد هذا المبلغ المفرط قبل قيام الهيئة بتعديل الفرق. ولكن يجوز للسلطة تعديل المبلغ الضريبي (المدفوع) وفقا للائحة التنفيذية إذا قام الشخص بدفع مبلغ من دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية. ولذلك، يوصى الشركات للحفاظ على قاعدة بيانات كاملة من التزاماتهم الضريبية لتجنب العقوبات والمتاعب الثانية الأخيرة.

لتدقيق وحل النزاعات

وعلاوة على ذلك، منحت السلطات أيضا صلاحية إجراء عمليات تدقيق ضريبية في المكاتب أو المباني التجارية لأي شخص أو كيان بعد أن تلقت إخطارا لمدة خمسة (5) أيام للتأكد من مدى امتثال هذا الشخص لقانون ضريبة القيمة المضافة والضريبة قانون الإجراءات. وأثناء عملية المراجعة، يجوز للسلطات الحصول على النسخ الأصلية أو نسخ من الوثائق ذات الصلة أو أخذ عينات من رصيد دافعي الضرائب. وستناقش اللائحة التنفيذية المزيد عن حق الهيئة في مراجعة دافعي الضرائب.

كما أنشأ قانون الإجراءات الضريبية لجنة مخصصة لتسوية المنازعات الضريبية بموجب المادتين 28 و 29. يجوز لأي طرف متضرر بإخطار أو قرار من الهيئة أن يقدم طلبا بالاعتراض خلال عشرين يوما من تاريخ الإخطار . ومع ذلك، ينبغي على الطرف أولا رفع الشكوى إلى الهيئة والتأكد من دفع جميع الضرائب والعقوبات التي تشكل موضوع الاعتراض قبل تقديم طلب إلى اللجنة. تصدر اللجنة قرارها بهذا الشأن خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر هذا القرار نهائيا إذا كان المبلغ المتنازع عليه أقل من مائة ألف درهم إماراتي(100,000 درهم). ويجوز للأطراف المتضررين من اختتام اللجنة رفع دعوى أمام محكمة مختصة في غضون عشرين يوما من إبلاغها بذلك القرار.

وبالنظر إلى الأحكام الفنية والامتثال، فإن قانون الإجراءات الضريبية الجديد يسمح لدافعي الضرائب بتعيين وكيل ضريبي للعمل نيابة عنهم في المسائل المتعلقة بالضرائب والاتصال بالهيئة. وقد تنظر الشركات في توظيف أخصائيين ضريبيين مسجلين لدى وزارة الاقتصاد والهيئة. ولا يمكن تسجيل الشخص كعميل ضريبي إلا إذا لم يكن قد أدين قط بجريمة، ويحمل درجة من جامعة أو مؤسسة معترف بها، ولديه تأمين ويعتبر طبيا مناسبا لأداء واجباته. وستحتاج الكيانات المؤسسية أيضا إلى الحصول على المشورة والمشورة من المتخصصين في الضرائب من وقت لآخر لتوجيههم بشأن هذه اللائحة الجديدة.

ويعتبر معدل الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أدنى المعدالت في العالم، كما يرى بعض المحللين الماليين والمتخصصين الماليين أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيؤثر على مناخ االستثمار اإلماراتي في كل قطاع. ومع ذلك، فإن هذا قد يحسن مشاعر السوق ويمهد الطريق لتطوير الطرق والمدارس العامة وخدمات الشرطة، ومكافحة النفايات وأكثر من ذلك بكثير. ولا يمكن تفسير التحليل النهائي لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات إلا بعد إصدار اللائحة التنفيذية.

يهدف محتوى هذه المقالة إلى تقديم دليل عام للموضوع. ينصح بأخذ استشارة الاخصائيين في مثل ظروفك.

Related Articles